به نقل از «همشهری آنلاین»

اعتراف بزرگ شبانه ؛ خزانه خالی بود و پول تورم‌زا چاپ کردیم

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۶۲۶۸

به گزارش همشهری آنلاین، شب گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی، اظهاراتی درباره وضعیت اقتصادی کشور در دوران مدیریت خود ارائه کرد. در بخشی از این برنامه، همتی با اشاره به کاهش شدید فروش نفت در دولت قبل و افت شدید درآمدهای دولت، گفت: در سال ۹۸، پنج میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده در کره را بابت کسری بودجه، تسعیر کردند و معادل ریالی آن را بانک مرکزی، چاپ کرد و به دولت داد!

این اولین باری است که یک مقام بلندپایه دولت قبل به صراحت از خالی بودن خزانه در سال‌های پایانی دولت قبل پرده بر می‌دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این برخی مقامات دولت قبل از جمله شخص حسن روحانی و محمود واعظی، اظهارات مسئولان دولت سیزدهم مبنی بر خالی بودن خزانه در پایان دولت قبل را انکار کرده و حتی مدعی پر بودن خزانه و باز بودن دست دولت سیزدهم برای تامین هزینه‌های کشور بودند. شب گذشته اما عبدالناصر همتی با تشریح جزئیات دقیق، پرده از واقعیت این موضوع برداشت و حقیقت «کسری بودجه شدید و خزانه خالی دولت دوازدهم» را افشا کرد.

همتی در بخشی از سخنان خود با اشاره به ناترازی مالی شدید دولت روحانی در سال‌های پایانی گفت: در سال ۹۸ (دولت روحانی) پنج میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده در کره را بابت کسری بودجه، تسعیر کرد و بانک مرکزی معادل ریالی آن را چاپ کرد و به دولت داد!

برای درک عمق فاجعه رخ داده در سال ۹۸ کافی است بدانیم نرخ تبدیل حدودا ۱۲ هزار تومانی دلار در بودجه سال ۹۸، پایه پولی اضافه شده به واسطه کسری بودجه دولت روحانی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به اینکه منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۹۸ حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، این به معنای آن است که دولت روحانی چیزی حدود ۱۵ درصد از کل بودجه خود در سال ۹۸ را به پایه پولی تبدیل کرد. تبدیل این میزان کسری بودجه به پول پرقدرت، تبعات تورمی شدید برای کشور به همراه داشت که آثار آن هنوز هم گریبان کشور را گرفته است. اکنون دولت سیزدهم در جدال با تورمی است که به اذعان همتی، نتیجه ناکارآمدی دولت قبل در مدیریت دخل و خرج خود بوده است.

مساله کسری بودجه دولت روحانی و تبعات تورمی آن برای کشور البته محدود به سال ۹۸ نبوده است. همتی پس از شکست در انتخابات سال ۱۴۰۰ با هشدار به دولت روحانی درباره تبعات تورمی کسری بودجه اعلام کرد: روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران کننده است و اگر سریعا تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، عمدتاً استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آن‌ها وجود ندارد.

وی همچنین گفت: در اواخر سال ۱۳۹۹ نیز تاکید کردم که منابع بودجه ۱۴۰۰ غیرواقعی است و کسری زیادی دارد و تامین افزایش حدود ۱۰۰ درصدی هزینه‌های بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل امکان پذیر نیست.

تمام این شواهد نشان می‌دهد دولت سیزدهم در شرایطی مدیریت اجرایی را بر عهده گرفت، که دولت روحانی با چاپ پول پرقدرت برای جبران مسئله خزانه خالی خود، دولت سیزدهم را با تبعات تورمی این سوءمدیریت خود تنها گذاشت. جالب اینکه همین مسئولان دولت قبل بارها نسبت به تورم بالا در کشور گلایه می‌کنند اما کوچکترین اشاره ای به میراث تورمی خود برای کشور نمی‌کنند.

کد خبر 767452 منبع: ایرنا برچسب‌ها خبر ویژه بانک مرکزی عبدالناصر همتی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر ویژه بانک مرکزی عبدالناصر همتی دولت سیزدهم دولت روحانی تبعات تورمی بانک مرکزی کسری بودجه سال ۹۸ دولت قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۶۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.